به نقل از «فردا»

وام ۱۰۰ میلیونی بانک تجارت با سود کم بدون چک | وام ویژه بدون سپرده با اقساط 3 ساله برای همه

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۰۵۳۴

وام / وام یکی از ترفندهای دنیای اقتصاد برای ایجاد آسایش در زندگی مردم است و امروزه یکی از راهکارهایی است که مردم از آن برای تأمین نقدینگی لازم برای کارهای مختلف خود استفاده می‌نمایند. وام بانکی مجموعه‌ای از وام‌ های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود

محمدحسین قمری در خصوص جزئیات خرید لوازم خانگی از سایت وزارت صمت، اظهار کرد: طبق آخرین آمار از ۲۴۱ تولیدکننده لوازم خانگی هم اکنون ۸۰ تولیدکننده و ۵ بانک شامل بانک گردشگری، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک تجارت و بانک رفاه حاضر به همکاری شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل مرکز اصناف وزارت صمت افزود: وام خرید لوازم خانگی از سایت وزارت صمت شامل ۳ وام ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی است که نیاز به چک ندارد و فقط به یک ضامن نیاز دارد. این وام سه ساله با سود ۱۸ درصد است.

وی ادامه داد: فرآیند وام دهی در ۵ بانک با هم متفاوت است و پس از اعتبارسنجی وام تعلق می‌گیرد. این فرآیند به صورت آنلاین انجام می‌شود و حضوری نیست.

مدیرکل مرکز اصناف وزارت صمت گفت: زوج‌های جوان با مراجعه به سامانه طرح توان خرید به آدرس www.tavankharid.ir می‌توانند با مراجعه به عاملان فروش محصولات که سامانه جهاد کالاست به صورت مستقیم از تولیدکنندگان لوازم خانگی، به صورت اقساطی جهیزیه دریافت کنند.

منبع: مهر

وام ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان

دبیر خانه کارگر لامرد با اعلام بهره‌مندی ۱۳هزار عضو تشکیلات متبوعش از خدمات مختلف، گفت: با گسترش جامعه تحت پوشش خانه کارگر، میانگین تعداد مراجعین روزانه تشکیلات به بیش از ۷۰ نفر رسید و با افزایش جمعیت کارگری شهرستان، لازم است تا مسئولان شهرستانی این نگاه را در سازمان خود حاکم سازند که ارتباط با خانه کارگر و استفاده مشورتی از او، سبب تقویت کارگران عزیز و به نفع شهرستان و مهم‌تر پیشبرد اهداف نظام می‌شود.

دبیر خانه کارگر لامرد با اعلام بهره‌مندی ۱۳هزار عضو تشکیلات متبوعش از خدمات مختلف، گفت: با گسترش جامعه تحت پوشش خانه کارگر، میانگین تعداد مراجعین روزانه تشکیلات به بیش از ۷۰ نفر رسید و با افزایش جمعیت کارگری شهرستان، لازم است تا مسئولان شهرستانی این نگاه را در سازمان خود حاکم سازند که ارتباط با خانه کارگر و استفاده مشورتی از او، سبب تقویت کارگران عزیز و به نفع شهرستان و مهم‌تر پیشبرد اهداف نظام می‌شود.

"عبدالرضا روحی" در جمع خبرنگاران گفت: خانه کارگر از سال ۹۲ تا کنون؛ ۴۴۵۰ عضو مستقیم را تحت پوشش دارد و امسال نیز واحد امور اعضا و آموزش تا مرداد‌؛ موفق به جذب  ۵۳۰ نفر عضو جدید شد.

وی ادامه داد: از اقشار مختلف کارگری و بازنشستگی عضو این تشکیلات و اعضای تحت تکفل آن‌ها که جمعیتی  بیش از ١٣هزار نفر هستند، علاوه بر پیگیری مسائل حقوقی و صنفیشان، از خدمات رفاهی، تخفیف مراکز تحت پوشش و سایر خدمات  بهره‌مند می‌شوند.

دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران لامرد و حومه اظهار کرد:  ۹۷۳ بازنشسته و مستمری بگیر از خدمات کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی لامرد و حومه بهره‌مند می‌شوند.

وی از راه‌اندازی صندوق امید بازنشستگان با همکاری بانک رفاه و کانون بازنشستگان لامرد خبر داد و گفت: باتوجه به مبلغ کم ١٢ میلیونی وام بازنشستگان و محدودیت اعتباری در اعطای آن، صندوق داخلی امید را با موافقت اعضای کانون تشکیل دادیم و ۷۲۱ نفر عضو صندوق امید بازنشستگان هستند که ۵٧ بازنشسته عضو صندوق، وام ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد دریافت کردند.

روحی از اعزام رایگان ۲۵ عضو کانون بازنشستگان و مستمری بگیران لامرد به مشهد مقدس خبر داد.

بازرس انجمن کارگران ساختمانی لامرد و حومه گفت: ۷۰۰ کارگر ساختمانی لامرد در صنف های مختلف ساختمان، پس از پالایش و بازرسی و تایید آن‌ها از خدمت بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شدند و  ۵۰۰ کارگر ساختمانی نیز بازرسی از محل کار  آنها انجام شده که در نوبت انتظار دریافت بیمه تامین اجتماعی هستند.

این فعال کارگری با اشاره به پیش‌بینی روند رو به رشد جمعیت کارگری شهرستان‌های لامرد و مهر بیان کرد: ضروری است که با هدف ساماندهی، احصاء و پیگیری مشکلات و درخواست قشر شریف کارگری، کمیسیون‌ کارگری فرمانداری‌های لامرد و مهر فعال شوند و نشست‌ها به صورت مستمر و با داشتن دستور جلسه مشخص برگزار شود.

وی ادامه داد: متأسفانه افرادی با اهداف مختلف که خواسته‌های ناحق آن‌ها تأمین نمی‌شد، در پی تضعیف قدرت تشکیلات خانه کارگر در این شهرستانها بودند که موفق نشدند و تشکیلات خانه کارگر وارد حاشیه نشد و با پشتیبانی اعضا، امروز میانگین مراجعین روزانه برای دریافت خدمات و پیگیری خواسته‌های خود به بیش از ۷۰ نفر در روز رسید که اگر عزیزان مسئول بازدید کنند، آنرا با چشم خواهند دید.

روحی اضافه کرد: این سئوال که استقرار خانه کارگر در شهرستان، چه خدماتی دارد، با ارزیابی و مراجعه به خانه کارگر و مشاهده حجم مراجعین؛ می‌توان جویا شد. خانه کارگران لامرد به صورت مستقل و به عنوان شعبه فعال در چارچوب اساسنامه و مرامنامه تشکیلاتی و در قالب سازمان‌های مردم نهاد فعالیتش را ادامه می‌دهد و بودجه دولتی نداشته و ندارد ولی مسئولان دولت در این شهرستان ها، اگر این نگاه را در سازمان خود حاکم سازند که خانه کارگر به عنوان بازوی تسهیل گر مشکلات و تقویت جامعه کارگری است، دستاورد آن به نفع شهرستان، مجموعه خودشان و مهم‌تر از آن، خروجی مناسب برای پیشبرد اهداف نظام عزیزمان دارد./ایلنا

منبع: فردا

کلیدواژه: وام 100 میلیونی وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن کانون بازنشستگان خانه کارگر لوازم خانگی وزارت صمت تحت پوشش بهره مند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۰۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/